فدراسیون کشتی واگذاری معدن را رد کرد و از پیگیری قضایی خبر داد

فدراسیون کشتی در واکنش به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره فعالیت معدنی فدراسیون کشتی، با انتشار بیانیه‌ای توضیحاتی درباره مبانی قانونی این فعالیت و تصمیم شورای عالی معادن ارائه کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز به کار مدیریت فعلی تصویب شده و بر اساس بند ۲۱ ماده ۳، فدراسیون اختیار انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی را با هدف تقویت منابع مالی خود دارد. به گفته فدراسیون، این اساسنامه مورد تأیید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفته و فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون بر همین مبنا انجام می‌شود.

فدراسیون در بخش دیگری از بیانیه درباره تصمیم شورای عالی معادن توضیح داده است که این تصمیم به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به یک محدوده مشخص نیست. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، رأی شورا تنها نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدوده‌های اکتشافی یا حضور در مزایده را مشخص می‌کند و انجام عملیات اکتشافی همچنان نیازمند دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صمت است.

در ادامه آمده است که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، متقاضی باید از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد و تعیین نحوه احراز این توانایی بر عهده وزارت صمت قرار گرفته است. فدراسیون تأکید کرده تفاوت در شیوه احراز صلاحیت برای نهادهای عمومی، به معنای حذف الزام برخورداری از توان فنی نیست و اجرای عملیات معدنی در هر مرحله باید مطابق قوانین و ضوابط تخصصی انجام شود.

فدراسیون همچنین اعلام کرده نبود مهندس معدن در ارکان مدیریتی این مجموعه، به خودی خود به معنای ناتوانی در تأمین ظرفیت فنی مورد نیاز برای فعالیت معدنی نیست. بر اساس این توضیح، گواهی صلاحیت فنی و مالی صرفاً امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم می‌کند و در صورت صدور مجوز، عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تحت نظارت و ضوابط قانون معادن انجام خواهد شد.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده تصمیم شورای عالی معادن هیچ امتیاز اختصاصی برای فدراسیون ایجاد نکرده و نه به معنای واگذاری معدن است، نه حق تقدم نسبت به محدوده‌ای خاص ایجاد می‌کند و نه فدراسیون را از رعایت مقررات فنی معاف خواهد کرد.

فدراسیون کشتی همچنین هدف از تمرکز بر فعالیت‌های معدنی را تأمین منابع و مصالح عمرانی مورد نیاز این مجموعه و جلوگیری از تحمیل هزینه بیشتر به دولت و مردم عنوان کرده است.

در پایان نیز فدراسیون اعلام کرده علیه فردی که به گفته این نهاد، اتهاماتی از جمله تهمت، دروغ، افترا و رانت‌خواری را به جامعه کشتی نسبت داده، در مراجع قضایی شکایت کرده و این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.